ولأول مرة، تم رفع دعوى قضائية بتهمة ارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية في كوريا الجنوبية ضد 7 مسؤولين إسرائيليين كبار، من بينهم رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو والرئيس يتسحاق هرتسوغ، بحسب صحيفة يديعوت أحرونوت.
وتضم القائمة أيضًا رئيس الأركان هارتزي هاليفي، ووزير الدفاع يوآف غالانت، ووزير الخارجية يسرائيل كاتس، ووزير المالية بتسلئيل سموتريتش، ووزير الأمن القومي إيتامار بن جابير.
وهذه هي الدعوى الثانية التي يتم رفعها ضد بن جابر منذ بداية الحرب، حيث تم رفع الدعوى الأولى في النرويج وتم إغلاق ملف التحقيق فيما بعد، لكن هذه هي الدعوى الأولى التي يتم رفعها ضد سموتريش.
وبحسب الصحيفة، فإن النيابة تطالب بمحاكمة المسؤولين الإسرائيليين على الجرائم التي ارتكبوها في إطار الحرب.
تم تقديم الشكوى إلى وكالة تحقيقات الشرطة الكورية الجنوبية من قبل منظمة تسمى PSPD، المعروفة بتوجهاتها السياسية اليسارية.
الشركاء
ووفقا للمنظمة، فإن العناصر الإسرائيلية متواطئة في التخطيط وارتكاب جرائم ضد الإنسانية وجرائم الإبادة الجماعية وجرائم الحرب، بما في ذلك الجرائم ضد الأنشطة الإنسانية والرموز الفريدة، والهجمات على المؤسسات الطبية وسيارات الإسعاف، واستخدام الأسلحة الكيميائية المحظورة وغير القانونية. الأسلحة، بما في ذلك التجويع الاصطناعي.
وتطالب المنظمة بتسليم المسؤولين الإسرائيليين السبعة إلى سلطات التحقيق الكورية ومحاكمتهم على هذه الجرائم وفقا للقانون الكوري الجنوبي بشأن “المعاقبة على الجرائم التي تدخل في اختصاص المحكمة الجنائية الدولية”.
ويتعين على الشرطة الكورية أن تقرر ما إذا كانت ستحيل القضية إلى المدعي العام لمواصلة الإجراءات.
وذكرت الصحيفة أن وزارة الخارجية الإسرائيلية أصدرت تعليمات لبن جابر والأشخاص الآخرين المذكورين بالتشاور معهم قبل أي رحلة مقبلة إلى كوريا الجنوبية، لتجنب مخاطر غير ضرورية.
قضية التهرب الضريبي
وفي سياق متصل، وجهت لجنة التحقيق في الغواصات تحذيرات لخمسة قيادات يشملهم التحقيق، بينهم نتنياهو ووزير الدفاع الإسرائيلي السابق.
وقررت الحكومة الإسرائيلية في وقت سابق تشكيل لجنة تحقيق رسمية في ملابسات صفقة الغواصات مع ألمانيا، واستقال زعيم أكبر حزب يهودي متشدد من الكنيست بعد التوصل إلى اتفاق مع النيابة العامة بشأن قضية الاحتيال الضريبي.
ويشتبه في أن ضباطا كبارا ومقربين من نتنياهو قبلوا رشاوى من أجل المضي قدما في صفقة الغواصات في عام 2012.
جدير بالذكر أن 26 وزيرا صوتوا لصالح الاقتراح، فيما صوتت وزيرة الداخلية أييليت شاكيد ضده، فيما امتنع رئيس الوزراء آنذاك نفتالي بينيت عن التصويت.
ويجري إعداد مذكرات اعتقال بحق نتنياهو وجالانت
في غضون ذلك، تستعد إسرائيل لاحتمال أن تصدر المحكمة الجنائية الدولية في لاهاي قريبا مذكرات اعتقال بحق نتنياهو وغالانت.
وفي 20 مايو/أيار، أعلن المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية، كريم خان، عن طلبه من المحكمة إصدار مذكرات اعتقال بحق نتنياهو وجالانت بتهم ارتكاب جرائم ضد الإنسانية وجرائم حرب في غزة.
ولم تصدر المحكمة بعد قرارا رسميا بهذا الشأن.
ورغم إدانة إسرائيل ورفضها لقرار النائب العام، فإنه ليس من الواضح كيف ستتعامل مع مذكرات الاعتقال في حال صدورها بالفعل.
وذكرت هيئة البث الإسرائيلية يوم الاثنين أن مناقشات تجري في إسرائيل حول استراتيجية حماية نتنياهو وغالانت والبلاد إذا قررت المحكمة الجنائية الدولية في لاهاي إصدار أوامر اعتقال.
وأضافت الهيئة أن التحضير يتضمن وعدا بأن إسرائيل ستكون مستعدة إذا اتخذ مثل هذا القرار من قبل قضاة المحكمة الجنائية الدولية.
ومع ذلك، لم يتم اتخاذ قرار بعد بشأن تقديم دفاع قانوني في لاهاي، لأن إسرائيل لا تعترف باختصاص المحكمة. نتنياهو هو من سيقرر هل سيقدم هذا الدفاع أم لا.
وذكرت الهيئة أنه لم يعرف بعد متى سيتخذ قضاة المحكمة الجنائية الدولية قرارهم. بناء على طلب المستشار القانوني. ومع ذلك، تفضل إسرائيل الاستعداد لأسوأ السيناريوهات، بما في ذلك احتمال أن يصدر القضاة أوامر اعتقال في المستقبل القريب. ولذلك تتم مناقشة استراتيجية دفاعية محتملة للتعامل مع مثل هذا القرار دون تقديم مزيد من التفاصيل.
تجدر الإشارة إلى أن إسرائيل ليست عضوا في المحكمة الجنائية الدولية، في حين تم قبول فلسطين في المحكمة عام 2015.
تأسست المحكمة عام 2002، وهي هيئة دولية مستقلة غير تابعة للأمم المتحدة أو أي مؤسسة دولية أخرى، وقراراتها ملزمة.