قُتل 10 متظاهرين وأصيب العشرات على يد الشرطة، اليوم الثلاثاء، بالقرب من مقر البرلمان الكيني في العاصمة نيروبي، خلال مظاهرات ضد مشروع قانون مثير للجدل لزيادة الضرائب، مما أثار غضباً واسع النطاق في البلاد.
وأفاد شهود عيان لرويترز أن النيران اشتعلت في أجزاء من البرلمان بعد أن اقتحم المتظاهرون المجمع، حيث وافق المشرعون على مشروع القانون.
وقال مسعف خارج البرلمان إن ما لا يقل عن 50 شخصا أصيبوا نتيجة إطلاق الشرطة النار والغاز المسيل للدموع على مئات المتظاهرين الذين تجمعوا هناك.
ودعا المنظمون إلى تنظيم مظاهرات وإضراب عام في جميع أنحاء كينيا ضد التشريع الضريبي، من أجل الاستفادة من الحركة التي حولت في غضون أسبوع حركة على الإنترنت يقودها الشباب إلى أزمة كبرى للحكومة.
لقد أصبح الأمر مرهقًا بالنسبة للشرطة. مئات المتظاهرين يقتحمون قاعة المدينة ويتوجهون إلى البرلمان. pic.twitter.com/KryN7Pp4SY
– كريس سامبو (@ the_sambu) 25 يونيو 2024
ضرائب إضافية
ويسعى مشروع القانون الناتج عن ذلك إلى تحصيل ضرائب إضافية بقيمة 2.7 مليار دولار، في إطار الجهود المبذولة لتخفيف عبء عجز الموازنة المثقل بالديون، حيث تستهلك مدفوعات الفائدة وحدها 37% من الإيرادات السنوية.
وخرج الآلاف إلى شوارع نيروبي وعدة مدن أخرى خلال يومين من الاحتجاجات الأسبوع الماضي.
وقال مراسلو رويترز إن الشرطة أطلقت الغاز المسيل للدموع عندما بدأت مجموعات صغيرة من المتظاهرين التجمع في الحي التجاري المركزي ومنطقة كيبرا في وقت مبكر من يوم الثلاثاء، وردد بعض المتظاهرين شعارات مناهضة للرئيس ويليام روتو.
وأظهرت لقطات عرضها التلفزيون الكيني مئات المتظاهرين يتجمعون أيضا في شوارع مدينة مومباسا الساحلية.
متطلبات قوية
على الرغم من أن احتجاجات الأسبوع الماضي في نيروبي كانت سلمية بالكامل تقريبًا، وفقًا لمنظمات حقوق الإنسان، إلا أن الشرطة أطلقت بشكل متكرر الغاز المسيل للدموع واستخدمت خراطيم المياه، وتم الإبلاغ عن وفاة شخصين، أحدهما نتيجة إصابته بطلق ناري والآخر بسبب عبوة غاز مسيل للدموع.
جدير بالذكر أن الرئيس الكيني ويليام روتو فاز في الانتخابات التي أجريت قبل عامين تقريبا على أساس برنامج يحمي الفقراء، لكنه وجد نفسه عالقا بين المطالب القوية للمقرضين مثل صندوق النقد الدولي الذي يحث الحكومة للحد من العجز، وبين السكان الذين يعانون من ارتفاع تكاليف المعيشة.