محكمة الاستئناف التونسية تؤيد حكما ابتدائيا يقضي بحبس الجنوشي نيوز | الضفة نت

أيدت محكمة الاستئناف في تونس، أمس الاثنين، حكما ابتدائيا يقضي بسجن رئيس حركة النهضة رشيد الجنوشي لمدة عام وتغريمه ألف دينار (340 دولارا)، وإخضاعه للمراقبة الإدارية لمدة 3 أشهر. بعد سنوات من ذلك. استكمال مدة سجنه.

وأصدرت المحكمة الابتدائية بالعاصمة تونس حكما بالسجن على الغنوشي بناء على دعوى سبق أن رفعها ضده عضو في نقابة أمنية “بشبهة تمجيد وتمجيد الإرهاب”، بعد أن قام بتهريبها بداية العام الماضي. . ووصفه أحد قيادات الحراك بالجنوب التونسي بأنه “يعارض الدكتاتور”.

وحكم على الغنوشي بالسجن 15 شهرا على ذمة القضية، قبل أن يستأنف الحكم ضده، فتقرر المحكمة إلغاءه وإحالته إلى جلسة جديدة بمحكمة الاستئناف بتونس.

وصادف أن بلغ غانوتشي يوم السبت الماضي 83 عاماً، وهو في السجن، حيث اعتبره أنصاره أقدم سجين سياسي في العالم. ويحاكم جينوتشي في عدة حوادث وتهم أخرى.

وفي 17 أبريل من العام الماضي، أوقفت الشرطة التونسية الغنوشي واقتادته إلى مقرها حيث تم إيداعه السجن، وبدأت في توجيه التهم إليه في أكثر من قضية، وهو ما يعتبر نقطة تحول في الصراع السياسي بين البلدين. الرئيس قيس سعيد والغنوشي.

وبعد اعتقال الغنوشي، أصبح اعتقال الناشطين والمدونين وغيرهم من الشخصيات السياسية أمرا مألوفا في تونس، وتتصدر قضية المعتقلين السياسيين المشهد السياسي في البلاد، خاصة بعد إضراب العديد منهم عن الطعام أكثر من مرة. .

وفي إبريل/نيسان الماضي، أطلق سياسيون ومثقفون هيئة دولية لدعم الغنوشي “تقديرا لنضالاته وإسهاماته الفكرية والسياسية، وسعيا لرفع الظلم عنه”، بحسب ما قالت الهيئة في بيان لها حينها.

ومن بين الأهداف التي حددتها اللجنة في إعلانها، إطلاق سراح غانوتشي دون قيد أو شرط، وإزالة كافة الشكاوى ضده، وإلغاء الأحكام القضائية الصادرة بحقه، واستعادة سمعته “كشخصية فكرية وسياسية في تونس”، والتوقف عن استخدام النظام القضائي ضده. . المعارضين الآخرين، و”الكف عن استهدافه وشيطنته سياسيا وإعلاميا من قبل السلطات وأذرعها المرتبطة بها”.

كما دعت الهيئة المنظمات الحقوقية والإنسانية في العالم إلى “ممارسة أقصى الضغوط على السلطات التونسية لإخلاء مراكز احتجاز معتقلي الرأي، واحترام المواثيق والقوانين الدولية”.