تجددت الدعوة من قبل 93 دولة لدعم المحكمة الجنائية الدولية، مؤكدين التوحد في مواجهة الإفلات من العقاب. خلال بيان مشترك، شددت الدول على ضرورة التفاف جميع الدول حول مبادئ وقيم نظام روما والحفاظ على كيان هذا النظام من أي تدخلات أو ضغوط.
من جهة أخرى، وقبل أسبوع، وافق مجلس النواب الأمريكي على قانون يتيح أحقية فرض عقوبات على المحكمة الجنائية الدولية، بالإضافة إلى اتخاذ إجراءات عقابية ضدها في حال دخولها في التحقيق أو المحاكمة مع أشخاص تضمن واشنطن أو حلفاؤها حمايتهم.
جاءت هذه الخطوة بعد أن أصدرت المحكمة أوامر اعتقال في حق رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير دفاعه يوآف غالانت. وعلى الرغم من دعوات بعض النواب الأميركيين لإرسال رسالة تؤيد إسرائيل وعدم ملاحقة المحكمة مستقبلا لمسؤولين وجنود أميركيين، فقد كان هناك معارضة من الحزبين الديمقراطي والجمهوري لهذا القانون بحجة أنه قد يضر بعض الحلفاء، مثل اليابان وفرنسا، الذين يتعاونون مع المحكمة الجنائية.
كريم خان، المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية، أعلن مؤخراً عن تقديم طلبات لاستصدار أوامر اعتقال تتعلق بالحرب في غزة والهجوم الذي وقع في 7 أكتوبر الماضي. اتهم خان بشكل مباشر نتنياهو وغالانت بارتكاب جرائم ضد الإنسانية في غزة، وأضاف أن الأدلة تشير إلى أن المسؤولين الإسرائيليين حرموا فلسطينيين من أساسيات الحياة بطرق منهجية.
في نفس السياق، أشار خان إلى وجود أسباب معقولة تجعله يعتقد بأن بعض القيادات في حركة حماس قد ارتكبوا جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية في إسرائيل. على الرغم من عدم انتماء الولايات المتحدة وإسرائيل إلى المحكمة الجنائية الدولية، إلا أن مسؤولين أمريكيين عبروا عن استيائهم من قرار المحكمة، خاصة وهذه هي المرة الأولى التي تتوجه المحكمة لمحاكمة حليف للولايات المتحدة.