أشار محامون يمثلون الرئيس المعزول للنيجر، محمد بازوم، الجمعة الماضية، إلى أن محكمة بولاية نيامي أزالت حصانته القانونية. هذا القرار يشير إلى أن المجلس العسكري الحاكم يعتزم بدء العمل القضائي الجنائي ضد بازوم.
كان بازوم قد تم الإطاحة به في انقلاب عسكري في شهر يوليو من العام الماضي. منذ ذلك الوقت، بازوم وزوجته محتجزان، رغم الدعوات المتكررة من قِبل النقاط السياسية والاقتصادية الإقليمية (إيكواس) والقوى الغربية للإفراج عنه.
أوضح إحدى المحامين، موسى كوليبالي، أن قرار المحكمة يمهد لمحاكمة بازوم بتهمة الخيانة والتآمر لزعزعة الأمن الوطني. وأضاف كوليبالي أن أعمال المحكمة تنتهك حقوق الدفاع المطلقة، مشيراً إلى أن المحكمة رفضت الاستماع للدفاع ولم تسمح لهم بلقاء الرئيس المعزول.
الجدير بالذكر أن المجلس العسكري قد أعلن العام الماضي أن بازوم سيحاكم على تهمة الخيانة العظمى بسبب علاقاته الغير نظيفة مع زعماء الدول الأجنبية والمنظمات الدولية. خلفية الانقلاب في النيجر متفردة، حيث تعتبر واحدة من ثماني انقلابات حدثت في غرب ووسط أفريقيا منذ العام 2020.
تجاهل قادة النيجر الدعوات لإعادة بازوم إلى منصبه الذي تم الوصول إليه عبر الانتخابات الديمقراطية. من بين هذه الدعوات، الدعوة الصادرة عن المحكمة العدل في المجموعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا، التي قضت العام الماضي بأن احتجازه كان تعسفيًا.
بينما اقتصر التواصل بين محامي بازوم وعائلته على خط هاتف، تم قطع هذا الخط في شهر أكتوبر من العام الماضي، حيث تم عزله وزوجته عن العالم، لم يُسمح لأي زائر باستثناء طبيبه بالمرور.
وفي شهر يناير من هذا العام، منحت المحكمة العسكرية في النيجر نجل الرئيس المعزول ، محمد بازوم سالم، الذي يبلغ من العمر 23 عامًا، إفراجًا مؤقتًا من الإقامة الجبرية.