صادقت الجمعية العامة للكنيست الإسرائيلي، مساء اليوم الاثنين، بالقراءة الأولى، على مشروع قانون لرفع سن الإعفاء من الخدمة الاحتياطية بشكل مؤقت.
وذكرت صحيفة “هآرتس” العبرية أن 51 عضو كنيست من أصل 120 أيدوا الاقتراح، وعارضه 47.
وذكرت أن قانون التجنيد يهدف إلى منع إطلاق سراح جنود الاحتياط الذين اقتربوا من سن الإعفاء ويشاركون حاليا في القتال.
وينص مشروع القانون على أن يخدم جنود الاحتياط حتى سن 41 عاما بدلا من 40 عاما اليوم، وأن يخدم ضباط الاحتياط حتى سن 46 عاما بدلا من 45 عاما.
كما تم إنشاءها برفع سن الإعفاء في بعض المهن أو الوظائف المقررة بقرار وزير الدفاع في سلاح الاحتياط إلى 50 عاما بدلا من 49 عاما، بما في ذلك الأطباء المقاتلون والمسعفون والفنيون، بحسب ما أعلنه وزير الدفاع في سلاح الاحتياط. نفس المصدر.
ويتطلب مشروع القانون التصويت عليه في ثلاث قراءات ليصبح قانونا نافذا، وإذا حدث ذلك فسيتم تمديد صلاحية تشريع الساعة لمدة 3 أشهر حتى 30 سبتمبر 2024.
وبحسب موقع كالكاليست العبري، فإن وزير الاتصالات شلومو الراعي قدم مشروع القانون نيابة عن وزير الدفاع يوآف غالانت الذي يزور واشنطن حاليا.
وقال كاراي إنه في ضوء التعبئة الطارئة والمساهمة الكبيرة لجنود الاحتياط في الجهود القتالية، فإن تسريح الآلاف من جنود الاحتياط في الأدوار القتالية والدعم القتالي يمكن أن يضر بشكل كبير بالكفاءة التشغيلية والقدرة القتالية للجيش.
وينتهي قانون الخدمة الاحتياطية الحالي في 30 يونيو المقبل، لذا فإن هناك حاجة ملحة لإقرار القانون الجديد هذا الأسبوع في 3 قراءات، بحسب المصدر نفسه.
وافقت الحكومة الإسرائيلية، الأحد، على مشروع قانون تمديد خدمة الاحتياط في الجيش، قبل التصويت عليه مساء أمس الاثنين في القراءة الأولى.
وتشن إسرائيل منذ 7 أكتوبر 2023 حربا مدمرة على غزة خلفت أكثر من 123 ألف فلسطيني بين قتيل وجريح، معظمهم من الأطفال والنساء، ونحو 10 آلاف مفقود، وسط دمار ومجاعة هائلة أودت بحياة الأطفال. كبار السن.
في الوقت نفسه، بدأت الفصائل الفلسطينية واللبنانية في لبنان، بما فيها حزب الله، ابتداء من 8 تشرين الأول/أكتوبر الماضي، تتبادل القصف اليومي مع الجيش الإسرائيلي، ما أدى إلى سقوط مئات القتلى والجرحى، معظمهم في الجانب اللبناني.
