المحكمة العليا في إسرائيل توافق على تجنيد اليهود المتشددين | الضفة نت

قضت المحكمة العليا في إسرائيل، اليوم الثلاثاء، بتوجيه اتهامات للحكومة بتجنيد أعضاء يهود متشددين في الجيش، وهو قرار قد يشكل صدمة لائتلاف رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو الذي يعارض تجنيدهم.

كما أمرت المحكمة العليا الإسرائيلية بتجميد ميزانية المدارس الدينية، قائلة في قرارها إنه لا يوجد أساس قانوني للحكومة لمنع تجنيد أعضاء متدينين في الجيش الإسرائيلي.

وذكرت المحكمة أنه في ذروة الحرب الصعبة التي تعيشها إسرائيل، “كان عبء عدم المساواة أكثر حدة من أي وقت مضى”، في إشارة إلى السنوات التي تمتع فيها اليهود المتشددون بالإعفاء من الخدمة العسكرية.

وفي أول رد فعل على القرار، رأى رئيس حزب “يسرائيل بيتنو”، أفيغدور ليبرمان، أن قرار تجنيد الحريديم خطوة مهمة وتغيير تاريخي.

وقال ليبرمان إن الجيش الإسرائيلي “بحاجة إلى قوة بشرية بعد خسارة لواء كامل من جنوده الذين سقطوا في معارك ضارية أو أصيبوا بجروح خطيرة”.

في 11 يونيو، صوت الكنيست الإسرائيلي لصالح استمرار قانون التجنيد المقترح في البرلمان السابق وإعفاء الشباب الأرثوذكسي المتطرف من الخدمة العسكرية.

ومنذ عام 2017، لم تتمكن الحكومات المتعاقبة من التوصل إلى قانون توافقي بشأن تجنيد الحريديم، بعد أن ألغت المحكمة العليا قانونا سن عام 2015 يعفيهم من الخدمة العسكرية، معتبرة أن الإعفاء ينتهك “مبدأ المساواة”.

ويعتمد ائتلاف نتنياهو في بقائه على اليمين المتطرف، الذي يعتقد أنه لا ينبغي تعبئة اليهود المتشددين، وهذا هو ما سيحافظ على ناخبيهم.

ومن الجدير بالذكر أن معظم الإسرائيليين ملزمون بموجب القانون بالخدمة في الجيش، في حين تم إعفاء طلاب المعاهد الدينية اليهودية الأرثوذكسية المتطرفة من الخدمة منذ عقود.

في حين أن الجيش الإسرائيلي اليوم يتكون في معظمه من المجندين والمراهقين الأكبر سنا الذين تم تجنيدهم في الخدمة الاحتياطية في حرب غزة.