10/07/2024–|آخر تحديث: 7/10/202423:28 (ساعة مكة)
أعلنت باكستان اليوم أنها ستسمح لـ 1.45 مليون لاجئ أفغاني يعيشون على أراضيها بالبقاء لمدة عام آخر، وأكدت في الوقت نفسه أن خطوات ترحيل المهاجرين غير الشرعيين ستستمر.
وقالت حكومة رئيس الوزراء شهباز شريف إنها وافقت على تمديد الإقامة حتى يونيو 2025 لـ 1.45 مليون لاجئ أفغاني يقيم بشكل قانوني على أراضيها ويحمل تصاريح تسجيل.
وانتهت صلاحية بطاقات اللاجئين هذه نهاية الشهر الماضي، مما ترك حامليها في حالة من عدم اليقين القانوني فيما يتعلق بحقهم في البقاء في باكستان.
ولا يحمل جميع الأفغان في باكستان مثل هذه البطاقات، وحتى أولئك الذين يحملونها يبلغون عن تعرضهم للمضايقات والترهيب لمغادرة البلاد.
وفر أكثر من 600 ألف أفغاني من باكستان منذ أن أمرت إسلام آباد العام الماضي المهاجرين غير الشرعيين بمغادرة أراضيها تحت طائلة الاعتقال وسط توتر العلاقات الأمنية مع أفغانستان.
وجاء إعلان إسلام آباد بعد يوم من زيارة قام بها المفوض السامي للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين فيليبو غراندي استمرت ثلاثة أيام، وقالت المفوضية أمس إن غراندي “أعرب عن تقديره لتعليق برنامج عودة الأجانب غير الشرعيين”.
لكن المتحدثة باسم وزارة الخارجية الباكستانية ممتاز زهرة بلوش أكدت أن “هذا غير صحيح”. وقالت للصحفيين إن باكستان لم تقدم مثل هذا التفاهم للمفوضية العليا لشؤون اللاجئين وأن البرنامج “لا يزال قائما ويتم تنفيذه بطريقة منظمة وتدريجية”.
في هذه الأثناء، قال مسؤول هجرة باكستاني عند معبر تورخام الحدودي – وهو أكثر المعابر ازدحاما بين باكستان وأفغانستان – إنهم بدأوا مصادرة الوثائق، بما في ذلك بطاقات تسجيل اللاجئين، من الأفغان المغادرين، “ونحن ننفذ هذا الأمر بناء على تعليمات الداخلية الوزارة.”
وأضاف المسؤول الذي طلب عدم نشر اسمه، أن هذه الخطوة “تهدف إلى ضمان عدم عودة هؤلاء اللاجئين إلى باكستان ومغادرتها نهائيا، علما أنه بإمكانهم الدخول مرة أخرى بعد الحصول على تأشيرة دخول”.
جدير بالذكر أن ملايين الأفغان تدفقوا إلى باكستان على مر السنين هربًا من عقود من الحروب المتتالية. وقد وصل ما يقدر بنحو 600 ألف شخص منذ عودة طالبان إلى السلطة في أغسطس 2021
وكانت إسلام آباد قد أعلنت في وقت سابق أن خطة الترحيل الجماعي لها ما يبررها بسبب المخاوف الأمنية واقتصاد البلاد المتعثر.
ويعتقد المحللون أن باكستان تمارس ضغوطا على كابول بسبب الهجمات المتزايدة في المناطق الحدودية مع أفغانستان، حيث تتهم حكومة طالبان بتوفير ملاذ آمن للمسلحين.
