قاض بريطاني يرفض طلب جامعة بريستول بفض الاجتماع الطلابي الجديد على الفور | الضفة نت

حقق الطلاب المعتصمون في جامعة بريستول البريطانية انتصارا قانونيا في مواجهة الدعوى التي رفعتها الجامعة ضدهم، حيث رفض أحد كبار القضاة إصدار حكم فوري بفض الاعتصام المستمر في أروقة الجامعة.

ويعتصم الطلاب منذ الأول من مايو 2024 في حرم الجامعة للمطالبة بالإفصاح الكامل عن شراكاتها المالية وقطع العلاقات مع مصنعي الأسلحة المرتبطين بالحرب التي يشنها جيش الاحتلال في فلسطين، لكن الجامعة التقت بالطلاب . برفض مناقشة هذه المتطلبات.

وطلبت الجامعة من المتظاهرين التفرق، زاعمة أنهم يشكلون “تهديدا لسلامة وأمن مجتمع الجامعة وزوارها”، بحسب وصف الجامعة. وعندما لم يفض الطلاب اعتصامهم، توجه محامو الجامعة إلى مركز العدالة المدنية في بريستول ليطلبوا من قاضي المحكمة الجزئية إصدار أمر بإخلاء الاعتصام.

رداً على ذلك، قال جوزيف بيرنز، طالب اللغة الإنجليزية في السنة الأخيرة بجامعة بريستول وأحد محامي الدفاع بالجامعة، للمحكمة إن “هناك حاجة إلى مزيد من الوقت لإعداد دفاع كامل عن وجهة نظر الطلاب”.

وبعد رد الطلاب، رفض القاضي طلب الجامعة بإصدار أمر إخلاء فوري، وحدد موعدًا لجلسة أخرى في 19 يوليو/تموز 2024، مما يمنح المتظاهرين الوقت لتقديم دفاع رسمي.

وقال بيرنز: “لقد أظهرت الجامعة ازدراء لطلابها وللحقوق الإنسانية الأساسية لخدمة المخيم بهذا الادعاء، خاصة في ظل رفضهم الجلوس معنا ومناقشة هذه القضية المهمة، كما فعلت الحركة الطلابية العالمية”. وثبت أن هذه المطالب بعيدة كل البعد عن استحالة تحقيقها”.

وأضاف بيرنز: “شعر أعضاء معسكرنا بعدم الأمان وعدم الدعم من قبل الجامعة، بالإضافة إلى تعرضهم لإساءات من قبل موظفي أمن الجامعة مما يشوه سمعة المتظاهرين السلميين ويشوه شخصية المخيم بشكل كامل”.

وشهدت الجامعات البريطانية والأمريكية، والعديد من الجامعات الأوروبية، تظاهرات وإغلاقات للمطالبة بإزالة الاستثمارات أو أي شكل من أشكال التعاون مع الشركات والجهات الإسرائيلية التي يرى الطلاب أنها متورطة في الحرب التي يشنها جيش الاحتلال على قطاع غزة. ورغم تشتت العديد من هذه المقاعد في أنحاء مختلفة من العالم، إلا أن الطلاب يؤكدون في أكثر من محفل أنهم سيواصلون مطالبهم بمختلف الأشكال حتى يتم تحقيق هذه المتطلبات.