اكتمل النصاب القانوني لإنشاء مفوضية حوض نهر النيل، بمصادقة جمهورية جنوب السودان على الاتفاقية الإطارية لدول حوض النيل، المعروفة باتفاق عنتيبي.
ووقعت خمس دول على الاتفاقية، هي إثيوبيا ورواندا وتنزانيا وأوغندا وبوروندي، وبمصادقة جنوب السودان، اكتمل النصاب القانوني لبدء إجراءات إنشاء المفوضية، بعد 60 يوما من إيداع الجمهورية وثائق تصديقها لدى الاتحاد الأفريقي.
ويتطلب الجزء الثالث من الاتفاقية مصادقة برلمانات 6 دول على الأقل لإنشاء اللجنة التي سيكون مقرها الدائم في أوغندا.
ويعتبر تشكيل اللجنة خطوة أساسية في تنفيذ اتفاق عنتيبي المتوقف منذ 14 عاما.
وتكمن أهمية المفوضية في أنها ستكون الجهة المسؤولة قانونا عن كافة الحقوق والالتزامات المتعلقة بمبادرة حوض النيل، وتتواصل مع كافة الأطراف المسؤولة.
وسيكون دورها أيضًا زيادة التنسيق بين الدول الأعضاء لإدارة الموارد المائية بطريقة مستدامة وعادلة، بعيدًا عن نظام حصص المياه الذي كان سائدًا في الماضي.
وسيكون هذا هو الإطار القانوني والمؤسسي الذي يمكن الرجوع إليه في حالة اختلاف الرأي والخلاف، بالإضافة إلى كونه منصة لإدارة مشروعات التنمية المشتركة بين دول حوض النيل.
وذلك بعد أن أعلنت إثيوبيا في أبريل الماضي أن نسبة بناء سد النهضة الذي يثير خلافات مع مصر والسودان، وصلت إلى 95%.
وعارضت مصر والسودان اتفاق عنتيبي لأنه يمثل نهاية للأجزاء التاريخية من مياه نهر النيل للبلدين.
