منحت بريطانيا 108 تراخيص لتصدير الأسلحة العسكرية وغير العسكرية للشركات التي تبيع الأسلحة لإسرائيل في الفترة ما بين 7 أكتوبر 2023 ومايو 2024.
ووفقا لبيانات الحملة ضد تجارة الأسلحة (CAAT)، فإن حجم المعدات العسكرية وتجارة الأسلحة من بريطانيا العظمى إلى إسرائيل في السنوات العشر الأخيرة بلغ 495 مليون جنيه إسترليني (حوالي 643 مليون دولار).
وتمنح الحكومة البريطانية “تراخيص موحدة” للشركات التي تتعامل بالأسلحة، مع قيود على كمية المنتجات المباعة والخدمات المقدمة، و”تراخيص مفتوحة” دون قيود على الكمية والخدمات.
وفي هذا الإطار، تم خلال السنوات العشر الأخيرة منح 1335 ترخيصًا قياسيًا و66 ترخيصًا مفتوحًا للشركات التي تبيع الأسلحة لإسرائيل.
وقدمت بريطانيا 13 رخصة تصدير بقيمة إجمالية 666 ألف جنيه إسترليني (نحو 865 ألف دولار) للشركات التي أرادت بيع أسلحة من بريطانيا إلى إسرائيل في الأشهر الثلاثة الأخيرة من عام 2023.
انتهاك القانون الدولي
وفي رسالته لوكالة الأناضول، ذكر مدير مكافحة العنف المسلح في لندن، إيان أوفرتون، أن بريطانيا تواصل بيع الأسلحة لإسرائيل رغم قرارات محكمة العدل الدولية والمحكمة الجنائية الدولية.
وشدد أوفرتون على أن حقيقة عدم توقف مبيعات الأسلحة رغم الهجمات الإسرائيلية المستمرة والتقارير عن جرائم حرب، زادت المخاوف من انتهاكات القانون الدولي وقرارات المحاكم.
وشدد على أن الاستمرار في بيع الأسلحة لإسرائيل سيجعل بريطانيا متعاونة في جرائم الإبادة الجماعية وجرائم الحرب.
وأعلن ديفيد كاميرون، آخر وزير خارجية في حكومة حزب المحافظين، التي تم استبدالها في 4 يوليو/تموز، أنهم قرروا مواصلة بيع الأسلحة وفقا للمراجعات القانونية المقدمة للحكومة.
وتشن إسرائيل منذ 7 أكتوبر حربا مدمرة على غزة بدعم أمريكي، خلفت أكثر من 126 ألف قتيل وجريح، معظمهم من الأطفال والنساء، وأكثر من 10 آلاف مفقود وسط دمار ومجاعة هائلة أودت بحياة العشرات من الأطفال. . .
وتواصل تل أبيب الحرب، متجاهلة قرارات مجلس الأمن الدولي بوقفها فوراً، وأوامر محكمة العدل الدولية باتخاذ خطوات لمنع أعمال الإبادة الجماعية وتحسين الوضع الإنساني الكارثي في غزة.
