وأكد المدعي العام السابق للمحكمة الجنائية الدولية، لويس مورينو أوكامبو، أن مجزرة المواصي تمثل جريمة حرب واضحة، داعيا إلى إجراء تحقيق عاجل، وشدد على ضرورة تفعيل آليات العدالة الدولية لمحاسبة المسؤولين عنها.
وأضاف أوكامبو أن إسرائيل تعتزم تنفيذ مجزرة المواصي، مشيراً إلى أن محكمة العدل الدولية حذرت إسرائيل قبل نحو شهر من عدم قدرتها على الدخول إلى رفح، في ظل عدم وجود مكان آمن يلجأ إليه المدنيون.
وقال أوكامبو -في حديث للجزيرة-: “للأسف قصفت إسرائيل اليوم مكانا كان من المفترض أن يكون آمنا، وهو ما يؤكد وجود نية إجرامية من جانب جيش الاحتلال، وهذا يوضح القضية أمام المحكمة”. ويسمح لها بطلب إصدار مذكرة اعتقال بحق قادة إسرائيليين”.
وشدد على ضرورة التحقيق في مجزرة المواصي باعتبارها جريمة حرب، وأكد إيمانه بالقانون الدولي ودوره في حماية الضحايا، ودعا إلى تعزيز حماية القانون الدولي، مشيرا إلى أن الجزيرة تدرك جيدا أهميتها . من هذه المسألة.
وأوضح أن المجتمع الدولي يستطيع تنظيم آلية لمعاقبة الدول التي تعرقل عملية السلام ووقف إطلاق النار، من خلال منع مشاركتها في النظام الدولي، وأشار إلى أن المشكلة لا تكمن في القانون الدولي نفسه، بل في بعض الدول. تفسيره وإدارته لتطبيقه.
الاستفادة من الجزيرة
وذكر أوكامبو أن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ورد ذكره أكثر من مرة في المحكمة الجنائية الدولية، وأضاف: “لكن نتنياهو يعتمد على الحصار الذي تمارسه بريطانيا، والذي يعيق تقديم الطلبات ضده إلى المحكمة الجنائية الدولية، خاصة في عهد رئيس الوزراء السابق ديفيد كاميرون.”
وأشار أوكامبو إلى أن الدول العربية يمكن أن تضغط على الأطراف لوقف ما وصفها بـ”المذبحة” مقابل وعد بإنهاء التحقيقات التي تقودها المحكمة الجنائية. كما دعا الخبراء إلى الاستمتاع بشبكة الجزيرة. ولاحظوا أن نتنياهو منشغل بموضوع محكمة الجنايات، وقد ذكر ذلك للعالم مرات عديدة.
وأضاف أوكامبو: “سيكون ممتازا لو اتفق الجميع على عقد اجتماع يحضره جميع الأطراف، بما في ذلك الضحايا، من أجل الاتفاق على وقف إطلاق النار، ويمكن تعليق القضايا المرفوعة أمام المحكمة الجنائية ضد من يوافق، في حين يمكن تعليق الإجراءات”. والحكم على أولئك الذين لا يوافقون على وقف إطلاق النار سيواصلون إطلاق النار وإحلال السلام”.
وأشار إلى أن المدعي العام لدى محكمة الجنايات يؤكد دائما أن هذه ليست آخر طلبات مذكرات الاعتقال، وأن القادة العسكريين الذين قادوا هذه العملية يجب أن يكونوا مستعدين لتبريرها أمام المحكمة، لأنهم معرضون للمسؤولية. اعتقاد.
وفيما يتعلق بتقديم لائحة اتهام ضد نتنياهو بمجزرة المواصي، أوضح أوكامبو أن المحكمة بحاجة إلى المزيد من الأدلة والتفاصيل، رغم وجود مذكرة اعتقال صدرت بحقه، وأكد أن المدعي العام لدى محكمة الجنايات لديه أدلة كافية ضد نتنياهو. ، ولكن قانوني. تتطلب الإجراءات المزيد من التوثيق والتحقيق.
