أطلقت الصين مجموعة من القواعد الجديدة، تصرح بأنه يجوز لحرس السواحل الصيني احتجاز الأجانب لمدة 60 يوما في بحر الصين الجنوبي دون القيام بمحاكمة. القواعد الجديدة تسمح لحرس السواحل بسجن أي شخص أجنبي يُشتبه في انتهاكه لقواعد الدخول والخروج عبر الحدود. كما تبين القواعد أيضًا أنه يمكن احتجاز السفن الأجنبية التي تجوب في المياه الإقليمية الصينية بطريقة غير قانونية.
المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية، ماو نينغ، مؤكدًا أن القوانين الجديدة تهدف إلى توحيد إجراءات تطبيق القانون الإداري على حرس السواحل وتحسين النظام في البحر. تأتي هذه التحركات فيما تنشر الصين سفنها وقواربها للقيام بدوريات في بحر الصين الجنوبي، وردًا على مطالبات بكين بالسيادة على المياه رغم الإعلان بشكل قضائي أنه لا يوجد أساس قانوني لهذه المطالبات.
هذا الإجراء الجديد يحدث جدلاً بين الدول المجاورة مثل الفلبين وفيتنام وماليزيا وبروناي وإندونيسيا وسنغافورة، التي تطالب بأجزاء من هذه المنطقة البحرية. قام الجنرال روميو براونر، قائد الجيش الفلبيني، بالرد على التصريح الصيني بأن السلطات الفلبينية تبحث عن طرق لحماية صيادي السمك. بينما قال المتحدث باسم البحرية الفلبينية، روي فينسنت ترينيداد، إن الفلبين قد زادت من دورياتها والعمل المشترك مع الحلفاء في الرد على هذه المسألة.
في غضون ذلك، وصف رئيس الفلبين، فرديناند ماركوس الابن، اللوائح الصينية الجديدة بأنها مثيرة للقلق و”تصعيد للوضع”. وبالإضافة إلى ذلك، عبرت مجموعة السبع خلال آخر قمتها عن استيائها للتدخلات “الخطيرة” للصين في بحر الصين الجنوبي. يعتبر بحر الصين الجنوبي منطقة ثرية بالموارد، ومن خلاله يتم جزء كبير من النشاط التجاري العالمي.
