قال زعيم حزب الوحدة في إسرائيل، بيني غانتس، إن أمن إسرائيل يتطلب المزيد من الجنود من كافة فئات المجتمع، كما دعا رئيس حزب العمل الإسرائيلي، يائير جولان، إلى إلزام الجميع بأداء الخدمة العسكرية والأمنية. .
ويأتي ذلك بعد أيام من إعفاء اليهود المتشددين (الأرثوذكس) من الخدمة العسكرية، مع ارتفاع عدد القتلى من الجنود والضباط الإسرائيليين في المعارك في قطاع غزة.
وأضاف غانتس أن الأمر ليس مسألة عدالة وطنية فحسب، بل حاجة أمنية للحفاظ على جيش الشعب والانتصار في مواجهة التحديات الكثيرة والمعقدة والأصعب التي واجهناها، بحسب قوله.
ورأى غانتس أن الوقت قد حان لتحديد الخطوط العريضة للخدمة الإسرائيلية، ولم يعد هذا هو الخيار الأفضل، بل الخيار الوحيد، على حد قوله.
من جانبه، قال رئيس حزب العمل إن إسرائيل تعيش أزمة أمنية غير مسبوقة، وأضاف في حسابه في المنصة العاشرة أنه يتعين على إسرائيل إلزام الجميع بتحمل أعباء الخدمة العسكرية والأمنية.
وأشار جولان إلى أن ترتيبات الإعفاء الموسعة تنتهك القاعدة الأساسية للمساواة والتضامن الاجتماعي وتهدد الأمن القومي، ويرى أن من يفضل بنية سياسية بائسة يقوض وجود الدولة والتضامن الاجتماعي الأساسي.
وتأتي هذه الدعوات بعد 5 أيام من تصويت الكنيست لصالح استمرار قانون التجنيد المقترح في البرلمان السابق وإعفاء الشباب الحريدي (الأرثوذكسي) من الخدمة العسكرية.
مذكرات الاستدعاء
وفي هذا السياق، ورد في موقع “يديعوت أحرونوت” أن الجيش الإسرائيلي أصدر أوامر استدعاء استثنائية لجنود من 6 ألوية تم تحديدها مع مشاة الجيش لمزاولة نشاط عسكري لمدة 40 يوما، رغم أن هذه الألوية أكملوا النشاط العسكري المستمر لمدة 110 يومًا.
ويأتي هذا الاستدعاء في وقت يطالب فيه الجيش الإسرائيلي بزيادة عدد أشهر الخدمة الإلزامية من 32 شهرا إلى 36 شهرا، في ظل حاجة الجيش الملحة للقوى البشرية في قطاع غزة واحتمال التصعيد على الجبهة الشمالية. . إلى حرب شاملة.
أرجأت اللجنة الوزارية للتشريعات، حتى موعد لم يحدد بعد، المصادقة على مشروع قرار زيادة سنوات الخدمة العسكرية في الرتب الاحتياطية سنة واحدة. وأعلنت المستشارة القانونية للحكومة معارضتها لهذا التغيير دون اتخاذ إجراءات لتقليص الفجوة مع الشرائح التي لا تلتحق بصفوف الجيش.