وقعت أستراليا والصين 5 مذكرات تفاهم تتعلق بالتعاون الثنائي في مجالات الاقتصاد والتجارة والتعليم، في خطوة تمثل نهاية للنزاع الاقتصادي المرير بين بكين وكانبيرا المستمر منذ سنوات طويلة.
ووقع على مذكرات التفاهم عن الجانب الأسترالي رئيس الوزراء أنتوني ألبانيا وعن الجانب الصيني رئيس مجلس الدولة لي تشيانغ الذي يزور أستراليا لمدة 4 أيام.
وقال تشيانغ إن العلاقة بين البلدين تسير على المسار الصحيح، مؤكدا أن بكين تولي اهتماما كبيرا للعلاقات مع كانبيرا.
وأجرى تشيانغ، وهو أكبر مسؤول صيني يزور أستراليا منذ عام 2017، محادثات رفيعة المستوى مع ألباني بعد حفل ترحيب في مبنى البرلمان.
وقال رئيس الوزراء الصيني عقب اللقاء “التقيت برئيس الوزراء الألباني عدة مرات خلال أقل من عام وتبادلنا الزيارات”.
وتابع: “هذا يدل على أن بلدينا يعلقان أهمية كبيرة على علاقتنا وأن هذه العلاقة تسير على الطريق الصحيح للتحسين وتعزيز التنمية”.
وقال تشيانغ إنه ونظيره الأسترالي ناقشا القضايا الخلافية بين البلدين، وأن الأخير أكد على أهمية الحوار الصادق.
يسبب التوتر
وتدهورت العلاقات بين أستراليا والصين في عام 2018 عندما استبعدت كانبيرا مجموعة هواوي العملاقة من شبكة 5G لخدمة الإنترنت عالي السرعة لأسباب أمنية.
وفي عام 2020، دعت أستراليا إلى إجراء تحقيق دولي في أصل فيروس كورونا، في خطوة اعتقدت الصين أن لها دوافع سياسية.
وردا على ذلك، فرضت بكين قيودا تجارية على مجموعة من الصادرات الأسترالية، بما في ذلك الشعير ولحم البقر والنبيذ، بينما أوقفت واردات الفحم.
وفي عام 2021، تزايدت التوترات بين البلدين بعد توقيع اتفاقية دفاعية تعرف باسم “OCOS” بين أستراليا والولايات المتحدة والمملكة المتحدة، والتي بموجبها زودت واشنطن ولندن كانبيرا بتكنولوجيا إنتاج غواصات تعمل بالطاقة النووية.
وقالت الصين في ذلك الوقت إن الشراكة الدفاعية الجديدة ستضر بشكل خطير بالسلام والاستقرار الإقليميين.
وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية تشاو ليجيان في ذلك الوقت: “إن قرار الولايات المتحدة والمملكة المتحدة بتصدير تكنولوجيا الغواصات النووية إلى أستراليا يثبت مرة أخرى أنهما يستخدمان الصادرات النووية لتحقيق مكاسب جيوسياسية، وهو أمر غير مسؤول على الإطلاق”.
وتحسنت العلاقات الاقتصادية بين البلدين منذ تولت حكومة رئيس الوزراء أنتوني ألبانيز السلطة في عام 2022 واعتمدت نهجا دبلوماسيا أكثر ليونة تجاه بكين.
تم رفع هذه القيود تدريجيًا مع تعديل العلاقات، على الرغم من بقائها سارية على صادرات النبيذ الأسترالية.
وتعد الصين أكبر شريك تجاري لأستراليا، حيث بلغ حجم التجارة بينهما العام الماضي 327 مليار دولار أسترالي.
