حذر فريق من خبراء الأمم المتحدة، الخميس، شركات تصنيع الأسلحة والذخائر من المشاركة في إرسال الأسلحة إلى إسرائيل، مشددين على أن ذلك قد يؤدي إلى تورطها في انتهاكات حقوق الإنسان والقانون الدولي.
وشددت المجموعة، التي تتكون من 30 خبيرا، من بينهم عدد من مراسلي الأمم المتحدة الخاصين، على ضرورة توقف شركات التصنيع التي تزود إسرائيل بالمعدات العسكرية عن إرسالها “حتى لو كانت بموجب تراخيص تصدير سارية المفعول”.
وقال الخبراء -في بيان- إنه “من خلال إرسال الأسلحة وقطع الغيار والمكونات والذخيرة إلى القوات الإسرائيلية، تخاطر هذه الشركات بالتورط في انتهاكات خطيرة للقانون الدولي لحقوق الإنسان والقانون الإنساني الدولي”.
وقال خبراء إن المخاطر التي تتعرض لها شركات الأسلحة زادت منذ أن أمرت محكمة العدل الدولية إسرائيل الشهر الماضي بوقف هجومها العسكري في رفح جنوب قطاع غزة، وأصدرت حكما تاريخيا طارئا في دعوى قضائية رفعتها جنوب أفريقيا، والتي تتهم إسرائيل بارتكاب جريمة الإبادة الجماعية.
وأضاف الخبراء “وفي هذا الصدد، فإن الاستمرار في إرسال الأسلحة إلى إسرائيل قد يشكل مساعدة متعمدة للقيام بأعمال تنتهك القانون الدولي لحقوق الإنسان والقانون الإنساني الدولي، وقد يؤدي إلى الاستفادة من هذه المساعدة”.
رسالة تحذير
من ناحية أخرى، ذكرت صحيفة الغارديان البريطانية أن نشطاء أرسلوا رسالة تحذيرية إلى مديري 20 شركة مصنعة للأسلحة في المملكة المتحدة، محذرين من أنهم قد يواجهون مسؤولية جنائية بسبب الفشل في منع جرائم الحرب إذا استمرت شركاتهم في بيع المعدات العسكرية إلى إسرائيل.
كما رأى الناشطون أن استمرار سماح الحكومة البريطانية ببيع الأسلحة لإسرائيل لا يعفي مديري هذه الشركات من المسؤولية الجنائية.
جدير بالذكر أن مكتب حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة أكد -أمس الأربعاء- أن القوات الإسرائيلية ربما انتهكت قوانين الحرب بشكل متكرر، ولم تميز بين المدنيين والمقاتلين في الحرب في قطاع غزة، وهو ما رفضته إسرائيل ووصفته هذه النتائج معيبة.
ورفضت إسرائيل في السابق اتهامات المحكمة الجنائية الدولية بارتكاب جرائم إبادة جماعية في غزة، ووصفتها بأنها “اتهامات باطلة”.
