وذكرت صحيفة الغارديان يوم الخميس أن الجيش الإسرائيلي نقل صلاحيات قانونية كبيرة في الضفة الغربية المحتلة إلى موظفي الخدمة المدنية المؤيدين للمستوطنين العاملين لدى الوزير اليميني المتطرف بتسلئيل سموتريتش.
وذكرت الصحيفة أن سموتريش وحلفائه يدّعون منذ فترة طويلة أن السيطرة على الإدارة المدنية أو أجزاء كبيرة منها هي وسيلة لتوسيع السيادة الإسرائيلية في الضفة الغربية، و”هدفهم النهائي هو السيطرة المباشرة على الحكومة المركزية ومكاتبها”. “
وأضافت الصحيفة، في تقرير لها حول الموضوع، أن هذا التطور “يقلل من إمكانية فرض رقابة قانونية على توسيع وتطوير المستوطنات”.
وذكر التقرير أن السياسيين الإسرائيليين يبحثون منذ فترة طويلة عن إيجاد سبل للاستيلاء على الضفة الغربية أو ضمها بشكل دائم، منذ احتلالها عام 1967.
وقال المحامي الإسرائيلي مايكل سفارد: “خلاصة القول هي أنه بالنسبة لأي شخص يعتقد أن مسألة الضم غامضة، فإن هذا الأمر يجب أن يزيل أي شك. ما يفعله هذا الأمر هو نقل صلاحيات إدارية واسعة من القائد العسكري إلى المواطنين الإسرائيليين العاملين في الحكومة”. “.
الانقلاب الأخير
ورأت الصحيفة أن ذلك هو الانقلاب الأخير لسموتريتش الذي يشغل منصب وزير المالية، كما أصبح وزيرا في وزارة الدفاع بعد اتفاق ائتلافي بين حزبه اليميني المتطرف وحزب الليكود بزعامة رئيس الوزراء بنيامين. نتنياهو.
ومن الجدير بالذكر أن الإدارة المدنية هي المسؤولة بشكل رئيسي عن التخطيط والبناء في المنطقة (ج) بالضفة الغربية، أي 60% من الأراضي الفلسطينية المحتلة الخاضعة للسيطرة الإدارية والأمنية الإسرائيلية الكاملة.
وتقول تقارير في وسائل الإعلام الإسرائيلية إن المسؤولين الأمريكيين ناقشوا سرا إمكانية فرض عقوبات على سموتريش، بسبب نفوذه المزعزع للاستقرار في الضفة الغربية.
ومن الجدير بالذكر أن سموتريش نفسه يعيش في مستوطنة غير شرعية بحسب القانون الدولي.
