ألغت الحكومة العسكرية في النيجر رخصة التشغيل الممنوحة لشركة أورانو الفرنسية لإنتاج الوقود النووي في أحد أكبر مناجم اليورانيوم في العالم، بينما واصلت قطع العلاقات مع فرنسا، القوة الاستعمارية السابقة.
وأفادت شركة أورنو المملوكة للدولة -أمس الخميس- بأنها تلقت أوامر بمغادرة منجم إيمورين شمالي النيجر، الذي يحتوي على نحو 200 ألف طن من المعدن المستخدم في الطاقة النووية والأسلحة.
من جهته، قال مراسل الجزيرة في أبوجا أحمد إدريس إن وزارة المناجم النيجرية حذرت من أنها ستسحب ترخيص أورانو إذا لم يبدأ تطوير المنجم بحلول 19 يونيو/حزيران. وأكدت أورانو -في بيان نشرته الخميس- أنها استأنفت مؤخرا عملياتها في المنجم وأعادت فتح البنية التحتية لاستيعاب أطقم البناء، مؤكدة أن عملها يتماشى مع رغبات الحكومة التي وصلت إلى السلطة في انقلاب في يوليو/تموز الماضي. . العام الماضي.
وكان من المقرر أن يبدأ التعدين في إيمورين في عام 2015، ولكن تم تجميد التطوير بعد انهيار أسعار اليورانيوم العالمية في أعقاب كارثة يابانية عندما ضرب تسونامي محطة فوكوشيما دايتشي للطاقة النووية في شمال شرق البلاد في عام 2011.
قد يكون لقرار الحكومة النيجيرية بإلغاء ترخيص أورانو مخاطر جيوسياسية أوسع. وبحسب مراسل الجزيرة، فإن العلاقات بين النيجر والحكم الاستعماري السابق تدهورت بعد انقلاب العام الماضي، مضيفا أن “الحكومة النيجيرية أمرت السفير الفرنسي بالمغادرة، وأعقب ذلك إجلاء عدة مئات من الجنود الفرنسيين المتمركزين في النيجر والحصار”. من كافة القواعد الفرنسية في البلاد”.
وتعهدت حكومة النيجر، التي تسعى إلى تطوير العلاقات مع روسيا وإيران لكسب الدعم، بمراجعة امتيازات التعدين الأجنبية في البلاد بعد توليها السلطة في يوليو من العام الماضي.
وقال مراسل الجزيرة إن الموضوع الآن يبدو أنه يستهدف الشركات الفرنسية، مضيفا أن الشركات الروسية أبدت اهتمامها بموقع تعدين اليورانيوم في إيمورين.
وتعمل أورانو في النيجر منذ عام 1971. ومنجم اليورانيوم في أروقان مغلق منذ عام 2021، لكن أورانو تدير منجما آخر لليورانيوم في منطقة أرليت شمالي البلاد رغم ما تسميه الصعوبات “اللوجستية”.
والنيجر، التي تنتج نحو ربع اليورانيوم الطبيعي الذي تزود به أوروبا، دولة غير ساحلية وحدودها مع بنين، ميناءها البحري الرئيسي، مغلقة، مما يجعل من الصعب تصدير معادنها. وتقول الحكومة إن ذلك لأسباب “أمنية”.
وقالت أورانو إنها “مستعدة للإبقاء على جميع قنوات الاتصال مفتوحة مع السلطات النيجيرية بشأن هذه المسألة، مع الاحتفاظ بالحق في الطعن في قرار سحب رخصة التعدين في المحاكم الوطنية أو الدولية”.
