يخالف دستورها ورفضته معارضتها.. فنلندا تقر تشريعا يهدف إلى ضبط الهجرة | اخبار | الضفة نت

وافق البرلمان الفنلندي، الجمعة، على تشريع مثير للجدل يسمح لحرس الحدود بمنع دخول طالبي اللجوء على الحدود الشرقية للبلاد دون فحص طلباتهم في بعض الحالات، وسط معارضة من أحزاب المعارضة ونشطاء حقوق الإنسان.

ووافق القانون – الذي أطلق عليه اسم “الإجراءات المؤقتة لمكافحة الهجرة المستغلة” – بأغلبية 167 صوتا، فيما عارضه 31 نائبا.

ويدخل التشريع حيز التنفيذ لمدة عام، ويأذن للحكومة بتقصير الفترات الزمنية لتقديم طلبات الحماية الدولية وقصرها على أجزاء محددة من الحدود.

ويأتي اعتماد هذا التشريع المؤقت بعد تدفق طالبي اللجوء إلى الحدود العام الماضي من روسيا، والتي تتهمها هلسنكي بتنظيم التدفق، وهو ما ينفيه الكرملين.

وهذا القانون -الذي يهدف إلى مواجهة “الهجمات الروسية الهجينة” كما تقول السلطات الفنلندية- يمكن تفعيله لمدة شهر في مناطق محددة من البلاد إذا توصلت السلطات إلى وجود خطر يهدد سيادتها وأمنها.

استثناءات

وبموجب القانون، سيتمكن طالبو اللجوء الأكثر ضعفا – مثل الأطفال وذوي الإعاقة – من التقدم بطلب للحصول على الحماية الدولية، في حين سيكون حرس الحدود مسؤولين عن تقييم أهليتهم، في قرار غير قابل للاستئناف.

ودعت الحكومة اليمينية إلى أدوات قانونية جديدة بعد وصول نحو ألف مهاجر غير شرعي الخريف الماضي إلى الحدود مع روسيا التي يبلغ طولها 1340 كيلومترا.

وقال رئيس وزراء فنلندا بيتري أوربو خلال مؤتمر صحفي عقده بعد وقت قصير من التصويت في البرلمان “هذه رسالة قوية موجهة إلى روسيا وحلفائنا. فنلندا ستضمن أمنها وأمن حدود الاتحاد الأوروبي”. اتحاد.”

وأغلقت فنلندا حدودها مع جارتها الشرقية في منتصف ديسمبر/كانون الأول إلى أجل غير مسمى.

المقاومة ورفض القانون

في غضون ذلك، تظاهر نحو 100 شخص أمام البرلمان ضد القانون الذي أطلقوا عليه “قانون الترحيل”، بحسب وسائل إعلام فنلندية.

عارضت أحزاب المعارضة مثل الرابطة الخضراء وتحالف اليسار القانون.

وكتب زعيم تحالف اليسار لي أندرسون على منصة X: “هذا يوم حزين لسيادة القانون وحقوق الإنسان في فنلندا”.

وأقرت الحكومة والخبراء – بحسب وكالة فرانس برس – بأن القانون يتعارض مع التزامات فنلندا الدولية في مجال حقوق الإنسان، وكذلك دستورها.

وكان مفوض حقوق الإنسان في مجلس أوروبا، مايكل أوفلاهرتي، والمفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين قد دعاا في وقت سابق المشرعين الفنلنديين إلى إعادة النظر في القانون.