أعلنت محكمة العدل الدولية، الجمعة، أنها ستبدي رأيها في 19 تموز/يوليو المقبل بشأن التبعات القانونية الناشئة عن الاحتلال الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية منذ عام 1967.
وقدمت 52 دولة، وهو رقم قياسي، دفاعات وحجج إلى المحكمة في فبراير الماضي للكشف عن الآثار القانونية لتصرفات إسرائيل في الأراضي الفلسطينية بعد أن طلبت الجمعية العامة للأمم المتحدة لعام 2022 مشورة المحكمة.
إن أي رأي لأعلى هيئة قضائية في الأمم المتحدة لن يكون ملزما، لكنه يأتي على خلفية الضغوط القانونية الدولية المتزايدة على إسرائيل فيما يتعلق بالحرب في قطاع غزة، وبالتالي فإن رأي المحكمة قد يؤدي إلى زيادة الضغوط السياسية على إسرائيل. إسرائيل بسبب حربها المدمرة والمستمرة منذ تسعة أشهر في قطاع غزة.
ومحكمة الأمم المتحدة هي المحكمة الدولية الوحيدة التي تفصل في النزاعات بين الدول وتقدم الفتاوى في القضايا القانونية الدولية.
التطبيق الدولي
وفي 31 ديسمبر/كانون الأول 2022، طلبت الجمعية العامة للأمم المتحدة من محكمة العدل الدولية إصدار “رأي استشاري” غير ملزم بشأن “التبعات القانونية الناشئة عن سياسات إسرائيل وإدارتها في الأراضي الفلسطينية المحتلة، بما فيها القدس الشرقية”.
وشددت الولايات المتحدة على أنه لا ينبغي إلزام إسرائيل قانونيا بالانسحاب من الأراضي الفلسطينية المحتلة دون الحصول على ضمانات أمنية.
وخلال جلسات المحكمة في فبراير الماضي، حذر المتحدثون من أن استمرار الاحتلال لفترة طويلة من الزمن يشكل “خطرا جسيما” على الاستقرار في الشرق الأوسط وخارجه.
ولم تشارك إسرائيل في الجلسات، لكنها قدمت نصا بتاريخ 24 يوليو 2023 يطالب المحكمة برفض الإدلاء برأي في القضية.
دعوى قضائية في جنوب أفريقيا
وهذه القضية منفصلة عن قضية أخرى رفعتها جنوب أفريقيا إلى محكمة العدل الدولية ضد إسرائيل بتهمة ارتكاب أعمال لمنع الإبادة الجماعية في هجومها على غزة.
وفي القضية المذكورة بتاريخ 26 يناير/كانون الثاني، أمرت محكمة العدل الدولية إسرائيل باتخاذ إجراءات لمنع الإبادة الجماعية في غزة والتحريض المباشر عليها، حيث رفضت طلب إسرائيل برفض الدعوى التي رفعتها جنوب أفريقيا، كما طالبت بقبول الدعوى “غير المشروطة”. إطلاق سراح المعتقلين الإسرائيليين في قطاع غزة.
وصوتت أغلبية كبيرة من أعضاء هيئة المحكمة المؤلفة من 17 قاضياً لصالح اتخاذ إجراءات عاجلة تلبي معظم ما طلبته جنوب أفريقيا، باستثناء الأمر بوقف الحرب في غزة.
وقالت المحكمة في النص الذي قرأه القضاة إن إسرائيل يجب أن تتخذ “جميع الإجراءات التي في وسعها لمنع ارتكاب جميع الأفعال التي تدخل في نطاق المادة الثانية من اتفاقية الإبادة الجماعية”.
