حركة النهضة تدين إحالة أمينها العام وأصدقائه إلى محكمة الإرهاب | الضفة نت

أدانت حركة “أنخدا” التونسية، أمس الأحد، اعتقال أمينها العام العجمي الوريمي واثنين من أعضائها، وأحالتهم إلى محكمة مكافحة الإرهاب مطالبة بالإفراج عنهم.

وأوضحت الحركة في بيان لها، أنه تم، السبت، اعتقال أمين عام الحركة العجمي الوريمي، وعضو مجلس الشورى محمد الجنودي، والشاب مصعب الغربي.

وأضافوا في الإعلان أنه لا توجد قضايا أو أوامر تفتيش تتعلق بالعجمي الوريمي ومصعب الغربي، وأنهما ليسا محل دعوى قضائية، وهو ما يوجب قانونا عدم تقييد حريتهما.

وأوضحت الحركة أنه تم نقلهم جميعا إلى مركز الحرس الوطني في برج العامري ومن ثم إلى وحدة البحث والإشراف في طبربة، حيث تم احتجاز الوريمي والغربي دون ترخيص قانوني أو تهمة، كما تم منع المحامين من الاتصال بهما. والالتقاء بهم أو معرفة أسباب اعتقالهم حتى فجر الأحد.

وذكرت الحركة أنها أبلغت الجميع بقرار اعتقالهم ومنعتهم من الاتصال بمحاميهم لمدة 48 ساعة دون توضيح التهم الموجهة إليهم. وبعد 8 ساعات من الاحتجاز، تم نقلهم إلى مركز مكافحة الإرهاب ومن ثم إلى ثكنة العوينة بتونس العاصمة، وطلب من محاميهم الانضمام إليهم، حيث مُنعوا مرة أخرى من مقابلتهم.

الإفراج الفوري عن المعتقلين

وأدانت حركة النهضة ما وصفته بالاحتجاز غير القانوني للوريمي والجربي، معتبرة أن أي اتهامات قد توجه لهما هي تهم اعتقال يقصد منها التغطية على مخالفات إجرائية واضحة والاحتجاز دون إذن قضائي لساعات.

ودعت إلى الإفراج الفوري عن المعتقلين، وكذلك إطلاق سراح كافة المعتقلين السياسيين، والتوقف عن اتهام واعتقال وملاحقة المعارضين السياسيين.

ولم تصدر الهيئة أي إعلان رسمي بشأن الورمي والغربي، أو أي تعليق على بيان النهضة.

وقبل أيام، ألقي القبض على المرشح لطفي المرحي بتهمة “غسل الأموال”. كما منع قاض أمين عام حزب العمل والإنجاز والزعيم السابق لحركة النهضة عبد اللطيف المكي من السفر والظهور إعلاميا، وتم تقييد حركته، كما حوكم في قضية وفاة رجل أعمال سُجن بعد الثورة.

كما تم اعتقال رئيس حركة النهضة رشاد جنوشي ونائبه علي العريض والعديد من قيادات الحركة بتهم مختلفة.

ومنذ فبراير/شباط 2023، اعتقلت السلطات زعماء سياسيين بتهمة “التآمر على أمن الدولة”، وهو ما تنفيه المعارضة.

وسبق أن أكد الرئيس قيس سعيد أن القضاء التونسي مستقل ولا يتدخل في عمله، فيما تتهمه المعارضة باستخدام القضاء لملاحقة المعارضين لإجراءاته الاستثنائية التي بدأ فرضها يوم 25 يوليو 2021، بما في ذلك حل المجلس الأعلى للقضاء. القضاء. ومجلس النواب، وإصدار التشريعات بأوامر رئاسية، وإقرار الدستور الجديد عن طريق الاستفتاء وإجراء انتخابات تشريعية مبكرة.

وترى القوى السياسية في هذه الإجراءات انقلابا على دستور الثورة (دستور 2014) وتكريسا للحكم الفردي المطلق، فيما تراها قوى أخرى موالية للسيد بمثابة تصحيح لثورة 2011 التي أطاحت بالرئيس الأسبق زين العابدين. بن علي

ومن المتوقع أن تشهد البلاد انتخابات رئاسية في 6 أكتوبر، وقد يترشح سعيد لولاية ثانية مدتها خمس سنوات بعد فوزه في انتخابات 2019.

وقاطعت المعارضة كل الانتخابات التي تضمنت الخطوات غير العادية التي اتخذها سعيد، ما أدى إلى أزمة واستقطاب سياسي حاد في البلاد.