|

وضع وزير الأمن القومي إيتمار بن غفير مزهرية على كرسي مكتبه كنوع من الاحتجاج بعد أن اتهم قائد الشرطة كوبي شبتاي والنائب العام بالتآمر ضده، وجعله وزيرا مثل المزهرية، وعرقلة التنفيذ. عمله له خلفية سياسية.

وتأتي هذه الخطوة من بن جفير عشية قرار مرتقب من المحكمة العليا بشأن تعديل قانون إضافة الشرطة والمفتش العام إلى مكتب وزير الأمن الوطني، وهو ما اعتبره كثيرون محاولة لتسييس البلاد. عمل وزارة الأمن الوطني. الشرطة من جهة بن جفير وتشدد سيطرته عليها.

وبدأت الأزمة عندما كشف قائد الشرطة تفاصيل تتعلق بتعطيل “حماية قوافل المساعدات” باتجاه قطاع غزة، في ظل إغلاق الطرق المؤدية إلى معابر المستوطنين ومنع وصول المساعدات.

ونقلت صحيفة “هآرتس” عن شبتاي: “إن وزير الأمن القومي إيتمار بن جابر، أمر نائب قائد شرطة إسرائيل وقائد المنطقة الجنوبية بعدم تأمين قوافل شاحنات المساعدات إلى قطاع غزة، دون علمه”.

وفي رسالة موجهة إلى المستشار القانوني للحكومة رالي باحرف ميارة، أوضح قائد الشرطة الحالات التي تدخل فيها بن جفير في عمل الشرطة خلافا لقرار المحكمة بمنعه من إعطاء تعليمات تنفيذية.

وبحسب الشبتاي، فإنه عندما أوضح لبن جابر أن الشرطة ستقوم بتأمين القوافل، قال “ستكون هناك عواقب لذلك”.

وأمرت المحكمة العليا الإسرائيلية بن جابر بالتوقف عن هذه الأساليب في مارس الماضي، إلا أن بن جابر استمر في إعطاء أوامر وتعليمات مباشرة لبعض قادة الشرطة دون إبلاغ قائد الشرطة، متجاهلا قرار المحكمة العليا.

شاركها.
اترك تعليقاً

Exit mobile version