ونقل تلفزيون الصين المركزي -الأربعاء- عن الرئيس شي جين بينغ قوله إن هناك “مشاكل متجذرة” في سياسة الجيش وعقيدته وأسلوب عمله وانضباطه، وسط حملة تطهير عسكرية ضد الفساد.
وذكر التلفزيون أن شي قال في مؤتمر حول العمل السياسي العسكري عقد هذا الأسبوع في مدينة يان، المعقل المؤسس للحزب الشيوعي في شمال غرب البلاد، “يجب ألا يكون هناك مكان للعناصر الفاسدة في الجيش للاختباء”. “.
وأضاف “يجب أن تظهر الكوادر على كافة المستويات، وخاصة العليا منها، وأن تكون لديهم الشجاعة للتخلي عن هيبتهم وكشف عيوبهم. ويجب عليهم أن يفكروا بعمق في أنفسهم… وأن يقوموا بتصحيحات جادة، وأن يفكروا بعمق في حل المشكلات”.
كما تعهد الرئيس “بإثراء مجموعة الأدوات لمكافحة أنواع جديدة من الفساد والفساد الخفي” وتشديد الرقابة على الكوادر العليا.
ويخضع جيش التحرير الشعبي لعملية تطهير واسعة النطاق لمكافحة الفساد منذ العام الماضي، وحتى الآن قامت الهيئة التشريعية الوطنية بإقالة تسعة جنرالات بالجيش وأربعة على الأقل من كبار المسؤولين في صناعة الدفاع الجوي، بما في ذلك مسؤولون من قوة الصواريخ الاستراتيجية العسكرية. التي تشرف على الصواريخ التكتيكية والنووية.
كما تم طرد العديد من مسؤولي الدفاع الآخرين من المؤتمر الاستشاري السياسي للشعب الصيني.
تمت إزالة وزير الدفاع السابق لي تشانغ فو من الموقع الإلكتروني للجنة العسكرية المركزية بعد إقالته من منصبه في أكتوبر الماضي، دون توضيح. وقالت رويترز إنه يخضع للتحقيق بتهمة شراء معدات عسكرية فاسدة.
الإصلاحات الاقتصادية
والمؤتمر الذي استمر 3 أيام وانتهى أعماله اليوم، هو الأول من نوعه منذ 2014 وعقد قبل أسابيع من اجتماع مركزي للجنة المركزية للحزب الشيوعي لمناقشة الإصلاحات الاقتصادية وإقالة المسؤولين الذين ارتكبوا مخالفات. .
وفي الأشهر الأخيرة، استهدفت سلطات مكافحة الفساد عدة شخصيات في القطاع المالي والمصرفي في الصين.
ويأتي الاجتماع في وقت اندلعت فيه الخلافات بين الصين وجيرانها -في الأشهر الأخيرة- بشأن مطالبات إقليمية في بحر الصين الجنوبي.
كما أجرت الصين مناورات حربية الشهر الماضي في أنحاء تايوان.
وأكد الرئيس الصيني أن “الوضع في العالم والبلاد والحزب والجيش يمر بتغيرات معقدة وعميقة”.
وتابع شي: “يجب علينا أن نعزز بشكل مستمر بناء الجيش السياسي… وأن نجرؤ دائما على القتال والفوز”.
منذ وصوله إلى السلطة قبل عقد من الزمن، أطلق شي حملة واسعة النطاق لمكافحة الفساد المتأصل في بعض الإدارات والشركات المملوكة للدولة.